فعالیت اقتصادی سازمان بازنشستگی شهرداری باید مدیریت شود

به گزارش خبرگزاری مهر ،اعضای شورای اسلامی شهرتهران لایحه اجازه خرید شرکت های سودآور شهرداری و تاسیس شرکت پیشتیبانی مادر (هلدینگ) توسط سازمان بازنشستگی شهرداری را با وجودی که بیشترین وقت پانصد و شصت و یکمین جلسه شورا را به خود اختصاص داد، به دلیل ناکافی دانستن جزئیات کارشناسی به کمیسیون های شورا بازگرداند.

براساس این گزارش مصطفی منتظر المهدی مدیرعامل سازمان بازنشستگی شهرداری تهران در جریان بررسی لایحه مذکور با ورود به بحث تورم و توجیه پذیری فعالیت های اقتصادی برای سازمان های بازنشستگی خاطر نشان کرد: در گذشته سازمان های بازنشستگی به عنوان صندوق های ذخیره بودند که طی 30 سال ازکارمندان مبالغی را جهت پوشش دوران بازنشستگی شان جمع آوری می کردند.

وی افزود: در حال حاضر متوسط پرداخت حقوق بازنشستگی درسازمان حدود 40 سال است که با توجه به افزایش تورم سالیانه وابستگی سازمان به بوددجه های شهرداری دیگر جوابگو نخواهد بود. و از آنجائیکه سازمان ها وصندوق های بازنشستگی جهت پوشش نیازهای مالی شان به فعالیت های اقتصادی روی آورده اند ، سازمان بازنشستگی شهرداری تهران نیز در نظر دارد با ایجاد یک شرکت مادر (هلدینگ) وارد بازار پول و سرمایه شود

علیرضا دبیر عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهرتهران در دفاع از لایحه مذکور با اشاره به دیدارهایی که با جمعی از بازنشستگان شهرداری داشته است، تاکید کرد: بسیاری از این عزیزان حقوق های بازنشستگی بسیار پایینی می گیرند که با توجه به افزایش نرخ تورم و گرانی دارو قادر به گذران زندگی نیستند.

وی افزود: ورود سازمان بازنشستگی به فعالیت های اقتصادی و سرمایه ایی می تواند توان پرداختی این سازمان را بالا ببرد، ضمن آنکه قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز اجازه ورود به فعالیت های اقتصادی و سودآور را برای سازمان ها و صندوق های بازنشستگی بلامانع دانسته است.

خسرو دانشجو سخنگوی شورا نیز یادآور شد: در این لایحه بسیاری نکات قابل ابهام وجود دارد چرا که حدود و دامنه ورود ریالی و اینکه درچه حوزه های اقتصادی سازمان می خواهد وارد شود مشخص نشده است.

وی خاطر نشان کرد: درحال حاضر بودجه سازمان از طریق بودجه شهرداری تامین می شود از سوی دیگر بخشی از درآمد شهرداری از شرکت های سودآورش تامین می شود چنانچه این شرکت ها را به سازمان واگذار کنیم عملا کار خاصی صورت نگرفته است و همچنین سازمان وابسته به شهرداری خواهد بود.

دانشجو در ادامه تاکیدکرد : اگر می خواهید برای سازمان کاری صورت گیرد باید این سازمان به صورت هیات امنایی اداره شود و این کار هم به تدریج، بازنشستگان واگذار شود.

محمدعلی نجفی عضو کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه شورا نیز خاطر نشان کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا صندوق های بازنشستگی را بخش خصوصی اداره می کند متاسفانه در ایران تمام صندوق ها و سازمان های بازنشستگی بخشی از دولت شده اند.

وی تاکید کرد: اگر می خواهیم به سمت هیات امنایی شدن پیش برویم باید کار به تدریج صورت گیرد.

نجفی در بخش دیگر اظهار داشت: از سوی دیگر صندوق های بازنشستگی باید فعالیت های اقتصادی سود آور داشته باشند تا بتوانند تعهداتشان را انجام دهند بنابراین اگر محدودیت هایی برای انجام فعالیت های اقتصادی سازمان وجود دارد باید برداشته شود.

وی همچنین تاکید کرد: تاسیس شرکت «هلدینگ» برای سازمان مانعی ندارد به شرطی که اساسنامه آن به تصویب شورا برسد.

نجفی تاکید کرد: خرید شرکت های سودآور شهرداری از سوی این سازمان نیز باید براساس شرکت درمناقصات و مزایده  باشد چرا که برای این سازمان نیز قائل به رانت نیستیم.

در ادامه حسن بیادی نایب رئیس شورای اسلامی شهرتهران در این خصوص اظهار داشت: آنچه که به صندوق بازنشستگی شهرداری آسیب می رساند نداشتن تعادل بین خروجی و ورودی نیرو در شهرداری تهران و نیز تنوع خدمات بیمه ایی است که ارائه می شود.

وی افزود: طبق اساسنامه اداری هفت نفر که بیمه پرداخت می کنند یک نفر حقوق بازنشستگی می گیرد در شهرداری این رقم فکر می کنم یک به یک باشد.

بیادی در ادامه با اشاره به انحلال برخی شرکت ها در شهرداری تهران تاکید کرد: در سال 89 طبق مصوبه شورا تعدادی سازمان و شرکت در شهرداری تهران منحل یا ادغام شدند.

برخی از این شرکت ها قرار بود به سازمان بازنشستگی سود برساند ولی سود که نمی دادند، تازه از سازمان هم ارتزاق می کردند به همین دلیل شورا به انحلال این شرکت ها پا فشاری داشت.

حبیب کاشانی عضو شورای اسلامی شهرتهران نیز یادآور شد: سالی که شورا تصمیم به انحلال برخی شرکت های وابسته به شهرداری را گرفت شرایط متفاوتی حاکم بود چرا که از برخی شرکت ها به عنوان حیات خلوت شهرداری و محلل یاد می شد.

وی افزود: این نکته را نباید از نظر دور داشت که در همه جای دنیا سازمان های بازنشستگی از سر سفره سازمانشان نان نمی خورند با این تورم اگر قرار باشد شهرداری به سازمان بودجه تزریق کند دیگر پولی برای اداره شهر باقی نمی ماند، بنابراین فکر اساسی باید کرد.

حسین محمد پورزرندی معاون مالی واداری شهرداری تهران نیز افزود: اگر سازمان بازنشستگی  را مدیریت نکنیم تا چند صباحی دیگر شهرداری تهران را می بلعد.

وی خاطر نشان کرد: در سال جاری شهرداری اعتباری بالغ بر 85 میلیارد تومان به سازمان کمک کرد که به طور قطع این رقم با توجه به تورم برای سال آینده بالغ بر 130 میلیارد تومان خواهد بود.

معاون مالی واداری شهرداری تهران همچنین پیشنهاد داد در زمان تاسیس شرکت «هلدینگ» برای سازمان، شرکت  اساسنامه ایی بورسی داشته باشد.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهرتهران نیز در نهایت ضمن ضروری دانستن تشکیل شرکت «هلدینگ» برای سازمان، به دلیل ناکافی بودن مباحث کارشناسانه پیشنهاد بازگردان آن به کمیسیون های شورا را مطرح کرد که مورد موافقت سایر اعضا قرار گرفت.

همچنین در ادامه جلسه لایحه « استفسار و بررسی مغایرت شورای پول و اعتبار درخصوص نگهداری انواع حساب برای کلیه دستگا های اجرایی ، وزارت خانه ها و ... در بانک مرکزی» موردی بررسی قرار گرفت.

براساس این گزارش، مصوبه شورای پول و اعتبار ، شهرداری ها را ملزم خواهد  کرد  که تمام بودجه و درآمدهای خود را به بانک مرکزی واریز کنند.

مهدی چمران در این خصوص خاطر نشان کرد: دستور العمل شورای پول و اعتبار با توجه به بند 12ماده 71 قانون شوراها که مقرر می دارد کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تایید شورای اسلامی شهر در بانک افتتاح می شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه شود بنابراین مرجع تایید حسابهای شهرداری شورا ها هستند نه دولت و  همچنین  ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی  مقرر داشته نحوه تعیین بانک عامل بنگاهها، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در چارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و معاونت برنامه ریزی  و نظارت راهبردی رییس جمهوری و بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. بدیهی است که این دستورالعمل نمی تواند با مفاد قانون مغایرت داشته باشد. به همین دلیل این موضوع در کمیسیون های مربوطه مجلس شورای اسلامی درحال پیگیری است.

بر همین اساس و با توجه به دلایل قانونی فوق اعضا شورا مصوب کردند که شهرداری تهران تا دریافت پاسخ از مجلس شورای اسلامی طبق روال گذشته نسبت به فعالیت های مالی خود اقدام کند.